تعويض خودروهاي فرسوده، توجيه اقتصادي و تصحيح قوانين

تجربه‌هاي مختلف در دنيا نشان داده است، ترغيب و تشويق جامعه براي حضور و همكاري با برنامه‌هاي غير انتفاعي خصوصا در حوزه‌هايي كه در ظاهر به امور اقتصادي افراد مرتبط مي‌شود، نيازمند تدابير ويژه حمايتي و خلق توجيه‌هاي اقتصادي است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت،مهندس اميررضا رجبي معاون نوسازي ناوگان در يادداشتي در روزنامه دنياي اقتصاد با عنوان تعويض خودروهاي فرسوده، توجيه اقتصادي و تصحيح قوانين اظهار داشت: تجربه‌هاي مختلف در دنيا نشان داده است، ترغيب و تشويق جامعه براي حضور و همكاري با برنامه‌هاي غير انتفاعي خصوصا در حوزه‌هايي كه در ظاهر به امور اقتصادي افراد مرتبط مي‌شود، نيازمند تدابير ويژه حمايتي و خلق توجيه‌هاي اقتصادي است.

به عنوان نمونه همكاري افراد با طرحي مانند تفكيك زباله از مبداء كه مستلزم صرف انرژي و زمان از سوي شهروندان براي تفكيك زباله‌ها در هنگام دور ريختن آنها است، زماني موفق و همه‌گير شد كه مشوق‌هايي اقتصادي براي آن دسته از شهرونداني كه با اين طرح همكاري كردند، در نظر گرفته شد.

طرح نوسازي ناوگان حمل و نقل در ايران نيز از همين دسته برنامه‌ها است،چرا كه دارندگان خودروهاي فرسوده با وجود آگاهي از آسيب‌هاي فراواني كه تردد اين وسايل نقليه براي محيط زيست و سلامت عمومي جامعه داشت، تمايل و انگيزه كافي نسبت به اسقاط يا نوسازي خودرو خود نداشتند. اين بي انگيزگي البته در موارد متعددي ريشه داشت كه هر يك به نوبه خود، سهمي در عدم اقبال مالكان خودروهاي فرسوده براي تعويض وسيله نقليه شان ايفا مي‌كرد؛ دشواري و زمان بر بودن فرآيند اسقاط و جايگزيني خودرو، تاخير در پرداخت تسهيلات بانكي يا وجه لاشه اسقاط شده، عدم آشنايي با پيامدهاي ناگوار تردد اين قبيل وسايل نقليه براي محيط زيست و سلامت جامعه و... از جمله مواردي بود كه به عنوان موانع پيش روي طرح نوسازي ناوگان حمل و نقل قرار داشت.

مرور آنچه طي سال‌هاي اخير در اين حوزه از سوي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور به عنوان متولي نوسازي ناوگان حمل و نقل انجام شده است به روشني نشان مي‌دهد كه با شناسايي و تحليل هر يك از اين موانع، تلاش شد به شيوه مناسب در مسير برطرف كردن مشكلاتي از اين دست اقدام شود؛ تمركز فرآيند اسقاط و نوسازي در ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، فراهم آوردن بستري الكترونيكي كه ضررورت مراجعه حضوري متقاضيان را به حداقل ممكن برساند، ارائه طرح‌هاي اسقاط و جايگزيني متنوع، استفاده از ظرفيت‌هاي خودروسازهاي دولتي و خصوصي و... هريك اقداماتي هستند كه ناظر بر مشكلات موجود در مسير نوسازي ناوگان، برنامه‌ريزي و انجام شده‌اند و خوشبختانه اثرات مطلوبي هم در افزايش همراهي افكار عمومي و همكاري با اين طرح داشته‌اند.

اما در كنار همه اين اقدامات، واقعي تر شدن قيمت سوخت، خصوصا بنزين در قالب قانون هدفمندي يارانه‌ها، درواقع حكم همان انگيزه و توجيه اقتصادي ضروري را براي ترغيب دارندگان خودروهاي فرسوده براي نوسازي خودرو داشت، چراكه تفاوت معنادار ميزان مصرف سوخت در خودروهاي فرسوده با خودروهاي نو در شرايطي كه بهاي بنزين به نقطه واقعي خود نزديك‌تر شد، اين توجيه اقتصادي را فراهم آورد كه نسبت به جايگزيني خودروهاي فرسوده و پر مصرف با خودروهاي جديد و كم مصرف اقدام شود. پيامد اين رويكرد را به وضوح مي‌توان در شتابگيري روند اسقاط خودروهاي فرسوده طي دو سال اخير و رسيدن تعداد اين خودروها به بيش از يك ميليون و يكصد هزار دستگاه در سال جاري مشاهده كرد.

با اين وجود اما به نظر مي‌رسد بايد اقدامات تكميلي ديگري نيز انجام گيرد؛ از جمله اين اقدامات بازنگري در شيوه تعيين قيمت خدمات ارائه شده به خودروها است. به عنوان مثال در حال حاضر بهاي تعيين شده براي نقل و انتقال مالكيت خودروهاي قديمي كمتر از خودروهاي صفر است يا تعرفه بيمه بدنه و... خودروها با افزايش عمر آنها، كاهش مي‌يابد در حالي كه به نظر مي‌رسد اين روال بايد معكوس باشد و با بالا رفتن عمر خودرو، هزينه نگهداري، نقل و انتقال و ...... آن نيز بايد افزايش داشته باشد تا جايگزيني خودروي جديد با خودروي فرسوده از توجيه اقتصادي برخوردار شود. از اين رو ضروري است دستگاه‌ها و نهادهاي مسوول در اين زمينه تمهيدات لازم را در نظر بگيرند.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور          تاریخ انتشار : 03/10/90